لقد تلقت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات، دعوة من اجل حضور اجتماع اللجنة النيابية المكلفة بمناقشة قانون الانتخابات يوم غد الثلاثاء الواقع في 3 كانون الاول 2013. ان الجمعية قد قررت تلبية الدعوة للحضور، انطلاقا من حرصها على بذل اي جهد مفيد من اجل الدفع باتجاه العودة الى المسار المؤسسي الدستوري، والعودة الى احترام مبدأ اجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، واصلاح القوانين الانتخابية. وهي قررت المشاركة على الرغم من موقفها الثابت الذي يرى في التمديد مخالفة دستورية تم فرضها من قبل الاطراف السياسية بشكل غير مقبول، وتم تعطيل الطعن في دستوريتها من خلال الحاق التمديد بتعطيل المجلس الدستوري نفسه.
كما ان الجمعية قررت تلبية الدعوة على الرغم من طابعها الملتبس وغير الحاسم، وهي تعتبر ان مشاركة المجتمع المدني في الاعمال التشريعية يجب ان تكون مستمرة ودائمة وفعالة. مع ذلك، فأن الجمعية لن تفوت فرصة من اجل رفع صوت المواطن اللبناني والمجتمع المدني في الشارع كما في المؤسسات الدستورية رغم كل ثغراتها. كما انه التزاما بالشفافية والحق في المعرفة، سوف تطلع الرأي العام على ما استخلصته من هذه الحضور وطبيعة مساهمتها بعد حضورها الاجتماع البرلماني.
ان سعينا كان وسيبقى هو استعادة البلاد الى المسار الدستوري، واستعادة عمل المؤسسات والدولة.
بيروت في 2/12/2013
شارك عبر
