ستة أشهر تفصلنا عن موعد الإنتخابات النيابية المقبلة.
ستة أشهر والسلطة تتصرف وكأن لديها دهرا للتوافق على قانون إنتخابات جديد وللتحضير للإنتخابات.
منذ ايام عدّة ادخل البرلمان البلاد في فراغ في رئاسة الجمهورية والسبب هو عدم الإتفاق على إسم الرئيس وقد كان البرلمان قد مدد لنفسه بسبب عدم الاتفاق على شكل قانون الانتخابات النيابية ايضا.
اتى التمديد مع وعد لللبنانيين بقانون انتخابات جديد.
سنة مضت ونحن مكانك راوح لا بل يزيد تفريغ المؤسسات سوءا مع فراغ الرئاسة الاولى.
ان الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات تعلن اليوم جهوزيتها للبدء بعملية مراقبة الانتخابات النيابية القادمة وبأدوات تقنية ستستخدم لاول مرة في العالم من قبل جمعية مراقبة محلية. نحن هنا لنعلن مرة اخرى ان لبنان رائد بديمقراطيته وان العائق الاساس امام تقدّم هذا البلد هو اداء السلطة فيه.
فإلى دولة رئيس مجلس النواب وإلى اللجان البرلمانية الموكلة دراسة قانون الانتخابات نقول أن مناقشة قانون انتخابات جديد يجب ان تبدأ فوراً.
والى نواب الامة مجتمعين نقول أن انتخابات رئيس جمهورية جديد يجب أن تحصل في اسرع وقت.
وإلى وزارة الداخلية والبلديات نقول ان البدء بالتحضير للانتخابات النيابية يجب ان يبدأ فورا لتتشكل في اسرع وقت هيئة للاشراف على الحملة الانتخابية وكما على الوزارة أن تسارع في تحديد موعد واضح للإنتخابات.
هذا وتعلن الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات بدورها عن انّها قد بدأت التحضير للانتخابات النيابية من خلال التحضير الميداني في الأقضية وفي مكتبها المركزي.
وهي تطلق اليوم اول تطبيق هاتفي لمراقبة الانتخابات في العالم يخوّل جميع المواطنين بمراقبة الإنتخابات وتسجيل المخالفات كجزء من المسؤولية الوطنية التي يجب ان نتشارك بها.
بالاضافة طبعا الى مراقبي الجمعية الذين سيكونون جاهزين ومدرّبين من أجل مراقبة الانتخابات في فترة الحملة الانتخابية ويوم الانتخاب كما في الانتخابات السابقة ولكن هذه المرّة بأدوات تدقيق وتوثيق افضل واسرع.
كما وتطلق الجمعية اليوم ايضا خرائط الإنتخابات النيابية في لبنان التي تسمح لكل زائر الاطلاع على معلومات متعلقة بالانتخابات النيابية منذ العام 2005 وحتى اليوم.
في التطبيق الهاتفي:
يقسم هذا التطبيق الى شقين اساسيين: شق متعلّق بمراقبي الجمعية والشقّ الآخر متاح لجميع المواطنين.
والهدف من اطلاق هذا التطبيق هو إشراك المواطن في عملية المراقبة وحثّه على توثيق المخالفات الإنتخابية التي كانت تحصل امامه من دون ان يلاحظها او من دون ان يتمكن من القيام بشيئ حيالها.
اضافة الى تمكّن الجمعية من رصد وتسجيل أكبر عدد ممكن من المخالفات ما يساعدها في تقييم أدقّ للعمليّة الانتخابات ومدى ديمقراطيتها.
هذا وستظهر المخالفات المرسلة من قبل المواطنين بشكل مباشر على خرائط على الموقع الالكتروني للجمعيّة بعد التأكّد من انّها لا تتضمّن اي إهانات او صور غير لائقة.
على ان تقوم الجمعية بعد نشر المخالفة والمستندات المرفقة لها بإرسال مراقبيها للتأكّد من حصولها كي يتمّ تأكيدها او نفيها في وقت لاحق.
أنجز هذا التطبيق بدعم من المعهد الوطني الديمقراطي وبتنفيذ تقني من ارابيا جي آي اس.
هذا وقد كانت الجمعية قد زوّدت الشركة المنفّذة بالافكار وآليات الاستخدام.
في الخرائط الانتخابية :
هدفت الجمعية من خلال العمل على هذه الخرائط على تحويل ارقام الإنتخابات الى نسب يستطيع من خلالها الزائر تكوين فكرة واضحة عن:
• نسبة كل طائفة من مجمل عدد المسجلين والناخبين في الإنتخابات النيابية المتتالية منذ العام 2005 حتى اليوم بحسب كل قضاء.
• نسبة الذكور والإناث المسجلين والناخبين منذ العام 2005 حتى اليوم وحسب كل قضاء.
• نسبة الأوراق الملغاة والاوراق البيضاء منذ العام 2009.
• حصّة كل قضاء من عدد مقاعد المجلس النيابي مقارنة مع عدد المسجلين فيه.
وقد بدى لافتاً للجمعية ارتباط هذه الارقام الوثيق بالاصلاحات الانتخابية التي تطالب بها لاسيما النظام الانتخابي حيث يبدو واضحا من خلال الخرائط عدم الدقة في التمثيل بين الاقضية وعدد المسجلين فيها مثلاً
حيث نجد ان 1.66%من الناخبين حاصلين على 2.34% من المقاعد في جزين مثلا بينما 4.70%من الناخبين حاصلين على 3.13% من المقاعد في صور.
كما تظهر الحاجة الى الكوتا النسائية حيث تبرز أرقام المسجلين والمشاركين النساء الى ان المرأة تشكّل نسبة تفوق النصف رغم ان تمثيلها في البرلمان لا يتعدى ال 2 %.
فنجد 8 أقضية من أصل 26 قضاء بأغلبية ذكورية بينما الاقضية ال 18 الاخرين بأكثرية نسائية بفارق يتراوح بين 2 الى 9% في بعض الاقضية كقضاء البقاع الغربي-راشيا، صور، الزهراني، الكورة وزغرتا.
إن مركز البيانات هذا هو منبر مفتوح لجميع المواطنين والباحثين والصحفيين والطلاب وربما السياسيين والاحزاب السياسية المهتمين بهذا النوع من المعلومات حيث يمكن لكل زائر الحصول على المعلومات التفصيليّة من خلال الضغط على قسم تحميل البيانات.
جمعت الجمعيّة الأرقام الموجودة على الخرائط من خلال الإستعانة بلوائح الاقتراع من وزارة الداخليّة والبلديّات.
وقد تمّ فصلها بالطريقة التي تخدم الخرائط والمعلومات المعتمدة بداخلها.
وستقوم الجمعية بتحديث هذه الخرائط بشكل دائم بعد كل عملية انتخابية طبعا وبعد اصدار القوائم الانتخابية السنوية.
هذه الخرائط أنجزت بدعم من الديمقراطية الدولية وبمساعدة تقنية من قبل "لمبا لاب" و "دفولوبمنت سيدز".
في الختام وقبل البدء بالعرض يهمنا ان نشكر كل من ساهم في انجاح هذين المشروعين لاسيما المتطوعين والمتطوعات الذين شاركونا في الاختبارات التجريبية الخاصة بالتطبيق الهاتفيّ.
والشكر الكبير للاعلام الذين يواكبنا اليوم والذي لطالما واكبنا في مختلف انشطتنا.
بيروت، في 12 حزيران 2014
شارك عبر
