استكمالاً لجولتها على القيادات والأحزاب السياسية والكتل النيابية، التقت الجمعية ممثلة بالأمينة العامة زينة الحلو، الوزير أكرم شهيب عن الحزب التقدمي الاشتراكي.
جرى البحث، خلال اللقاء، في موضوع القوانين الانتخابية المطروحة، والخيارات التي يتبعها الحزب في هذا الشأن. وعبر شهيب عن يأسه مما آلت إليه الأمور بشكل عام، وعجز القوى السياسية عن تحسين الأوضاع العامة في البلاد، بما في ذلك مكافحة الفساد.
وأكد شهيب، التوافق مع حزب "القوات" وتيار "المستقبل" فيما يخص القانون الإنتخابي. في حين اعتبر أن النقاش حول هذا الملف، لم ينضج بعد. ولا يتوقع أن أي إنفراج في المرحلة المقبلة .
ولدى سؤاله عن مدى استعداد الحزب "التقدمي الاشتراكي"، لاتخاذ موقف حاسم ضد احتمال التمديد أو التأجيل. قال شهيب إن الكتلة لن تعرقل التوجه العام في البلد، سواء كان الاتجاه في التمديد للمجلس أو إجراء الانتخابات في موعدها. مع العلم أن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها. .
وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية حرصها على عدم التلاعب بمبدأ دورية الانتخابات، وضرورة المضي في الإصلاحات الأساسية على القانون الانتخابي، بما في ذلك تقسيم الدوائر وتحديد النظام، اللذين يجب أن يضمنا صحة التمثيل والعدالة بين الأصوات، والمبادئ العامة لديمقراطية الانتخابات.
شارك عبر
