حضرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات اليوم جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل الموكلة مناقشة قانون الانتخاب حيث عرضت الجمعية ملاحظاتها على مشروع القانون المحال من قبل الحكومة الى البرلمان وذلك بناءً على طلب من اللجنة.
لذلك يهم الجمعية التوضيح بان الملاحظات التي وردت في البيان الذي صدر عن اللجنة بعد انتهاء اجتماعها لا يضم جميع الاصلاحات التي تطالب بها الجمعية بل هي فقط ملاحظاتها على مشروع الحكومة ما عدا المادة الاولى والثانية منه التي تحدد عدد النواب وشكل النظام (بما فيه الكوتا النسائية) وتقسيم الدوائر ذلك على اعتبار ان هذا النقاش ليس من اختصاص هذه اللجنة وانطلاقا من ذلك يهمنا ان نعيد ونذكر بالاصلاحات التي لم ندرجها في ملاحظات اليوم والتي نعتبرها بنفس الاهمية وهي:
خفض سن الاقتراع الى 18-
المشاركة النسائية من خلال الكوتا -
تنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين بشكل افضل -
اقتراع المرضى والوقوفين على ذمّة التحقيق -
كما يهمّنا ان نؤكّد بأننا نعتبر ان النظام النسبي مع الدوائر الكبرى هو اكثر الانظمة التي ممكن ان تحقّق دقّة وعدالة التمثيل في الوقت الراهن كما نشير الى ان الجمعية كانت وما زالت ضد رفع عدد النواب الى 134 (اي تحديد 6 نواب للمغتربين) بل هي مع مشاركتهم في اقتراع ال 128 نائبا كلّ حسب الدائرة المسجّل فيها.
في النهاية يهمّ الجمعية التأكيد عن انها لن تصدر موقفها من جلسة اليوم الى حين تصويت اللجنة على الاصلاحات المقترحة.
بيروت، في 3/12/2013
شارك عبر
