بالطبع لم يكن قرار القضاة الثلاث بالتغيب عن جلسة المجلس الدستوري إلا تأكيداً جديداً على الازمة الكبيرة التي وقع فيها اركان النظام في لبنان،
ممعنين في اغراق الاستحقاقات الدستورية بالابعاد الطائفية والسياسة الاقليمية والمصالح الشخصية الضيقة،
إن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، إذا تأسف لعدم مشاركة القضاة الثلاث في اجتماعات المجلس، تعتبر أن الضغط الذي تم ممارسته عليهم ان دلّ على شيء فهو يدل على هشاشة النظام اللبناني، ما يستجوب إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن وليس العكس
انّ القضاة المتغيّبين عن الجلسات هم امام مسؤولية تاريخية تجاه الشعب اللبناني بمجمله، فوظيفة القضاة وهم ممثلين عن العدالة ويحكمون بالعدل وليس غير العدل تضعهم بمسؤولية امام الشعب اللبناني وليس امام طوائفهم، لانهم كقضاة ينطقون بإسم الشعب الذي هو في الاساس مصدر السلطات،
أما الضغوط التي تمارسها الكتل السياسية على المجلس الدستوري فتشكل فصلاً جديداً من الوقاحة السياسية بل اكثر من ذلك، إنها رصاصة الرحمة على النظام اللبناني .إن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، إنما تحذر الطبقة السياسية من التمادي في تكريس ثقافة التوافق الغير دستوري، لتحل مكان كل المؤسسات الدستورية والتي كان آخرها هذا التدخل في مسؤولية القضاة في تأدية واجبهم الوظيفي والوطني وتؤكّد انّ هذا النمط من التعاطي مع المشاكل الوطنية سيودي بنا الى الانهيار الحتمي.
ان اجتماع المجلس الدستوري ضروري وملح وبالتالي على أعضاء المجلس تحمّل مسؤولياتهم وتأمين النصاب اللازم لانعقاد الجلسة والبت بموضوع الطعن الذي بدى واضحا للرأي العام انّه يتجه نحو قبول الطعن هذا وتشير الجمعيّة الى انّ سبب تغيّب الاعضاء عن مثل هذه الجلسة لا يمكن ان يكون مقبولا لاي ظرف كان حتّى ولو اضطر الاعضاء ان يجتمعوا في المستشفى هذا اذا كان المرض هو السبب الحقيقي الذي يمنع احد الاعضاء من الحضور، والعذر الوحيد لعدم حضور هكذا جلسات هو الغيبوبة او الموت.
وعلى الشعب اللبناني كافة التحرّك واعلان رفضهم للتمديد لمجلس النواب ورفضهم لادائه الذي انعكس سلبا على مختلف القطاعات والمؤسسات،
هذا وتعلن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات وكجزء من حملة شعبية اوسع تنضوي تحت اسم الحراك المدني للمحاسبة تحضّر ليوم شعبي حاشد في 20 حزيران اليوم الذي تنتهي فيه ولاية المجلس النيابي الحالي، وذلك في ساحة النجمة الساعة السادسة مساء والهدف هو محاسبة نواب 2009 فانضموا الى هذا الحراك ولا تسكتوا عن حقوقكم ومصالحكم فلنكن كثر ولنطلب من نوّاب 2009 إخلاء مباني ومكاتب ممثلي الشعب الى ان يقرّر الشعب اعادة انتخابهم او انتخاب غيرهم.
بيروت في 14 حزيران 2013
شارك عبر
