إثر انتهاء مهلة تشكيل اللوائح الانتخابية للانتخابات النيابية المقبلة، عقدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، اليوم الثلاثاء 27 آذار، مؤتمرا صحافياً أطلقت خلاله التقرير التمهيدي الأول لمراقبة الانتخابات النيابية 2018. وأعلنت فيه عن المخالفات التي رصدتها منذ فتح باب الترشح وحتى اليوم. وقد تلت الأمينة العامة يارا نصار بياناً يتناول أهم ما جاء في التقرير.
تضمن التقرير ملاحظات الجمعية حول قانون الانتخاب الجديد والتحضيرات للعملية الانتخابية المقرر إجراؤها في السادس من أيار.
تلخصت هذه الملاحظات بعدم توفر شرط الحياد للانتخابات بسبب وجود 17 وزيرا في الحكومة الحالية ومن ضمنهم رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والخارجية. أما السبب الآخر هو أن هيئة الإشراف على الانتخابات ليست مستقلة، ولم توضع بتصرفها الإمكانيات الكافية التي تسمح لها بالقيام بدورها في الحؤول دون استخدام الموارد العامة ومواقع السلطة في خدمة المصالح الانتخابية.
كما سجلت الجمعية وجود خلل جوهري في تكافؤ الفرص بين المرشحين لأسباب تعود الى القانون نفسه، وإلى الممارسة الانتخابية. فرأت أن هذا القانون وُضِع من قبل المرشحين أنفسهم وتم تفصيله بناء على التوازنات والمصالح الخاصة بهم.
ولخص مراقبو الجمعية المخالفات والمشاهدات التي سجلوها بأن ما يجري في المناطق له أربعة عناوين أساسية:
1. استعمال الأماكن العامة ودور العبادة والمدارس وغيرها لغايات انتخابية.
2. انتشار كثيف للدعاية الانتخابية غير المنظمة.
3. بدء الحديث عن الرشاوى والخدمات بشكل واسع خاصة في أماكن المعارك الانتخابية الحامية.
4. بدء محاولات الضغط على الناخبين للتأثير على خياراتهم الانتخابية.
وتتابع الجمعية مهامها في مراقبة العملية الانتخابية على أن تصدر تقارير مراقبة دورية تعلن عنها في حينها.
ويمكنكم تبليغ لادي عن أي مخالفة عبر الاتصال على: 01333713.
أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر استعمال هاشتاج #عيني_عالديمقراطية.