أصدرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات لادي تقييمها لمشروع قانون الانتخاب الذي أقرّته الحكومة، من حيث حسناته وسيئاته، مشيرة إلى أنّ القانون لا يتضمّن العديد من الإصلاحات الانتخابية المهمّة، كما أنّه يشوّه النسبية ويحوّلها إلى نظام أكثري يضعف دينامية التغيير بحدها الأدنى، وذلك بسبب اعتماد الدوائر الصغيرة والمتوسطة واعتماد العتبة الانتخابية المرتفعة إضافة إلى الآلية المعتمدة في احتساب الأصوات، مع إمكانية تشكيل لوائح غير مكتملة.
على صعيد الإيجابيات، أشادت لادي باعتماد قسيمة الاقتراع الرسمية الموحدة، وكذلك اعتماد مبدأ النظام النسبي عوضا عن النظام الأكثري. وفيما أثنت على ديمومة عمل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية واستقلاليتها الجزئية عن وزير الداخلية والبلديات، رحّبت وجود ممثل عن المجتمع المدني من بين أعضاء هيئة الاشراف. وأشارت إلى أنّ من إيجابيات المشروع أيضاً أنّه يكفي ان يتسجل 200 ناخبا في الخارج في سفارة او قنصلية معينة لكي يفتح له مركز للاقتراع.
أما بالنسبة للسيئات، فلاحظت لادي أنّ مشروع القانون العتيد لا يتضمن العديد من الاصلاحات الانتخابية المهمة أبرزها الكوتا النسائية، خفض سن الاقتراع والترشح، منح حق الاقتراع للعسكريين، إقرار هيئة مستقلة دائمة لادارة الانتخابات، تخفيض الانفاق الانتخابي ورفع السرية المصرفية عن حسابات المرشحين وأصولهم وفروعهم.
ولفتت لادي إلى أنّ عدد المقاعد في مختلف الدوائر، بموجب المشروع، يتراوح بين 5 و13 مقعداً مع كوتّا مذهبيّة ومناطقيّة وفقاً لكوتا المقاعد لدوائر قانون (25/2008) الأمر الذي يضعف كثيراً من مفعول النسبيّة ويحوّلها الى نظام أكثري مبطّن. إلى ذلك، فإنّ الصوت التفضيلي في القضاء وليس الدائرة الانتخابية يعيد المنافسة الى المربع الطائفي المناطقي، كما يزيد من حدّة الزبائنيّة السياسيّة ويرفع حدة الخطاب الطائفي.
وأشارت لادي إلى أنّ العتبة الانتخابية في القانون الانتخابي موازية للحاصل الانتخابي، وهي مرتفعة جداً كما وأن العتبة الانتخابية تختلف من دائرة انتخابية الى أخرى. (تتراوح بين 7% و20% بحسب عدد مقاعد الدائرة). ونبّهت إلى أنّ اعتماد اللوائح غير المكتملة (40 %) من شأنه أن يؤدي الى دفع الأحزاب المسيطرة في الدائرة الانتخابية الى تشكيل عدد من اللوائح المختلفة وذلك لالغاء أي فرصة للمرشحين الآخرين في الفوز في الانتخابات. كما أنّ طريقة احتساب الأصوات عبر دمج اللوائح وترتيب المرشحين من خلال عدد الأصوات التفضيلية التي حصلوا عليها تساهم في تحويل الانتخابات الى معارك فردية بين المرشحين عوضاً عن معركة على البرنامج الانتخابي للّوائح المتنافسة وتعطي الاولوية للمرشح على حساب لائحته.
وفيما لفتت لادي إلى أنّ الإبقاء على رسم الترشح بثمانية ملايين، وهو مبلغ مرتفع جداً، يؤثر سلباً على مبدأ تأمين المساواة في فرص الترشّح، أشارت في ما يتعلق بالانفاق الانتخابي إلى أنّ عدم رفع السرية المصرفية عن حسابات المرشحين الخاصة وحسابات أصولهم وفروعهم يؤثر على مبدأ شفافية الانتخابات. واعتبرت من سيئات المشروع كذلك تحديد سقف مرتفع للانفاق الانتخابي قد يصل الى الملايين من الدولارات في بعض الأحيان كما أن كيفية احتساب سقف الإنفاق للوائح غير واضح في صيغة القانون الحالية وبحاجة الى توضيح
وبحسب لادي، فإنّ من سيئات المشروع أيضاً السماح للمندوبين الثابتين والمتجولين باستعمال الحواسيب والأجهزة اللوحية الإلكترونية والهواتف النقالة داخل الأقلام ما سيؤثر سلباً على سرية الاقتراع للناخبين وعلى ممارسة ضغوط عليهم، وكذلك عدم وضوح مسألة اقتراع المغتربين وما إذا سيجري اقتراع المغتربين في الانتخابات المقبلة ام سيتم ترحيله الى الدورات التالية وهو في هذه الحالة طبعا أمر مرفوض، علماً أنّ تحديد أقلام الاقتراع للمقيمين في الخارج من قبل مجلس الوزراء عوضاً عن السفارات والقنصليات يمكن أن يؤدي الى ربط عملية اقتراع الناخبين في الخارج بالتجاذبات السياسية داخل مجلس الوزراء وبين مختلف الأفرقاء السياسيين.
من جهة ثانية،حذرت الجمعية من خطورة اعتماد البطاقات الممغنطة لانها قد تفتح باباً إضافياً للهدر وقد تؤدي الى حجز البطاقات الانتخابية من قبل الماكينات السياسية كما كان يحصل في السابق. كما يحتاج تشغيل هذه البطاقات الى ربط كافة مراكز الاقتراع الكترونيا ما قد يؤدي الى مشاكل تقنية يوم الاقتراع، علماً أن الربط الالكتروني يخدم الشفافية في نقل النتائج ويمنع التصويت المزدوج إذا ما تم تشغيله بالطريقة الصحيحة وإيجاد بدائل لحل المشاكل التقنية التي يمكن أن تحدث. وأشارت الجمعية الى أنه يمكن اعتماد مبدأ الاقتراع في مكان السكن لدوائر الأصل دون الحاجة الى البطاقة الممغنطة وذلك عبر التسجيل المسبق للناخبين في مكان سكنهم وعبر تحديد مراكز اقتراع خاصة لهم على مستوى الاقضية او الدوائر.
شارك عبر
