استكمالاً لجولتها على الأحزاب السياسية، زارت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، ممثلةً بالأمينة العامة زينه الحلو نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، النائب جورج عدوان.
وخلال اللقاء، عرض عدوان طرح "القوات" للقانون الانتخابي على أساس النظام المختلط، وشدد على أن العقبة الأساسية ليس عدد المقاعد النسبية في النظام المختلط، بل ماهية هذه المقاعد، اي تحديد المقاعد، من ضمن الـ128 مقعد، التي سيتم الاقتراع عليها بحسب النظام النسبي.
وكشف عدوان انه يقوم حالياً بمساعي لتذليل العقبات أمام تفاهم مختلف القوى السياسية حول القانون، لاسيما تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية بالإضافة الى التيار الوطني الحر، الذي ينظر الى الموضوع كسيناريو متكامل يشمل رئاسة الجمهورية.
وشدد عدوان على ضرورة إجراء الانتخابات في أيار 2017 وفق قانون جديد يتضمن سلة إصلاحية متكاملة، لاسيما كوتا نسائية على الترشح بنسبة 20%، واعتماد ورقة الاقتراع المطبوعة سلفاً وإقرار الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابيات وتنظيم الإعلان والإعلان الانتخابيين.
وفي هذا الإطار، رأى أن تأخر اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل في البت بالإصلاحات، مرتبط بتوصل الأفرقاء السياسيين الى تصور مشترك بشأن النظام الانتخابي، وتقسيم الدوائر. ومن ثم يتم العمل على مجمل الإصلاحات بشكل متكامل ريثما تفتتح الدورة العادية الثانية في 15 تشرين الأول 2016.
أما، "لادي" أكدت ضرورة التوصل الى قانون انتخابي جديد قبل نهاية السنة الحالية، رافضة أي تأجيل للانتخابات إلا في حال إقرار قانون جديد. بشرط أن يكون التأجيل تقني لا يتعدى الشهرين، من أجل التحضير لإدارة الانتخابات بحسب مقتضيات القانون الجديد.
ورفضت الجمعية اي تأجيل يكون بمثابة تمديد مهلة لاستكمال النقاش في القانون الانتخابي، على اعتبار أن من فشل في إقرار قانون انتخابي على مدى ثماني سنوات مرت لن ينجح في ذلك في محادثات اللحظة الأخيرة. مجددة مطلبها حول القانون الجديد الذي يضمن صحة ودقة وعدالة التمثيل، والخروج من الخطاب الطائفي بالإضافة الى ضرورة حفظ المساواة في قيمة المقاعد.