جانب رئيس واعضاء لجنة القيد في دائرة كسروان المحترمين
استدعاء تصحيح قوائم الناخبين المقيمين خارج لبنان المسجلين في دائرتكم
مقدّم من قبل: "الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات"
انّ الجمعيّة اللبنانيّة من اجل ديمقراطية الانتخابات هي جمعيّة مدنيّة نضاليّة مطلبيّة تسعى الى بناء مجتمع ديمقراطي وتعزيز المواطنية المبنية على أساس الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وهي تعنى منذ تأسيسها العام 1996 بمراقبة العمليات الانتخابية المتعاقبة منذ بدء تحضير العملية الانتخابية واعداد قوائم الناخبين وصولا الى الفراغ من آخر طعن يقدّم في عمليّة انتخابيّة معيّنة.
بناء عليه تعتبر الجمعية ذات مصلحة واختصاص مباشر بالمحافظة على حقوق الناخبين والناخبات ومتابعة مجريات العملية الانتخابية وهي من الجمعيات التي استحصلت على تصاريح بمراقبة الانتخابات النيابية بناءا على المادّة 20 من قانون الانتخابات 25/2008 الساري المفعول لكونها من "هيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص" بمواكبة الانتخابات حسب المادة عينها.
هذا من جهة. ومن جهة أخرى،ولما كانت للمادّة 106 منه قد نصت على ما يلي:
"فور صدور هذا القانون، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم، وذلك بحضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقاً للأصول، في السفارة أو القنصلية التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم.
يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الاول من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج في الانتخابات النيابية التالية".
ولما كان الناخب اللبناني يتسجّل في الخارج في ايّة سنة يريد للعمليّة الانتخابيّة القادمة وهو ليس ملزما بالتسجيل كلّ سنة وبالتالي فمن تسجّل في الخارج قبل 31 كانون الاول 2012 يجب ان يدرج على قوائم ناخبي العام 2014 على انّه مسجّل في الخارج والا يكون ذلك مخالفا للقانون 25/2008 وبشكل خاصّ للمادة 106 الآنفة الذكر،
ولما كان نصّ هذه المادّة واضح وهو يعني ان فتح باب التسجيل في الخارج ممكن ان يبدأ فور صدور القانون ولكن تاريخ انتهاء مهلة التسجيل هو 31 كانون الاول من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية.
ولما كان موعد الانتخابات النيابية التي كان يجب ان تحصل في حزيران من العامّ 2013 قد جرى تأجيله الى تشرين الثاني من العام 2014 فقد تمّ تمديد مهلة تسجيل اللبنانيين المقيمين في الخارج عن حقّ.
ولما كان بذلك قد جرى إغفال تسجيل الناخبين لانتخابات العام 2014 والذين سجلوا أسماءهم قبل العام 2013 بشكل مخالف للقانون،
وعليه،واستناداً إلى أحكام المادّة 35 من القانون عينه التي نصّت على ما يلي:
"يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من العاشر من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم."
تتقدّم الجمعيّة من جانبكم بطلب تصحيح قوائم الناخبين والناخبات الذي تسجّلوا خارج لبنان قبل 31 كانون الاوّل 2012 اذ لم يرد الى جانب اسمائهم انهّم مسجّلون في الخارج في اللوائح التي عمّمتها المديرية العامّة للاحوال الشخصيّة في لبنان في 10 شباط من السنة الحالية وذلك تطبيقاً لنص القانون 25/2008 وحفظاً لحقّ المواطنين اللبنانيين بالاقتراع.
الجمعيّة اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات
عنوان الجمعية: بيروت، السوديكو، شارع بترو طراد، بناية سوديكو 7 الطابق الخامس
ارقام الهاتف: 01-333713 و333714
شارك عبر
