على بعد سنة وشهرين من موعد الانتخابات النيابية في أيار 2026، بدأ النقاش داخل مجلس النواب بشأن تعديل قانون الانتخاب 44/2017 أو إقرار قانون جديد. انطلق النقاش باقتراح قانون من النائب علي حسن خليل، عن حركة "أمل"، يقضي باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع زيادة ستة مقاعد مخصصة للمغتربين واعتماد البطاقة الممغنطة وإنشاء مجلس شيوخ، تبعه اقتراح آخر من تكتل "لبنان القوي" يعتمد على القانون الأرثوذكسي مع بعض التعديلات.
تتابع "لادي" هذه التطورات عن كثب، وتذكّر بضرورة مقاربة أي نقاش بشأن القانون الحالي من منظور إصلاحي يهدف إلى تحقيق العدالة والتمثيل المتوازن لجميع المواطنين والمواطنات، انطلاقًا من معالجة إشكاليات القانون الحالي التي سبق أن تناولتها "لادي" في تقاريرها وبياناتها السابقة منذ العام 2017. وفي هذا الإطار، تعرب "لادي" عن خشيتها من أن يكون هدف هذه الاقتراحات الإبقاء على القانون الحالي كما هو من دون إصلاحات.