تعيد "لادي" التأكيد أن ملف اقتراع الناخبين غير المقيمين لا ينبغي التعامل معه إلا من زاوية دستورية وحقوقية، لا من منظور الحسابات الانتخابية الضيقة التي تُفصَّل على قياس مصالح القوى السياسية، كما درج نهج التعاطي مع أغلب ملفات الإصلاح، حيث تُغلَّب المصالح الخاصة على المبادئ الدستورية والديمقراطية.