أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، السبت، عملية مراقبة الانتخابات النيابية للعام 2022 في مسرح المدينة في الحمرا، بيروت بمشاركة أعضاء الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي، والمنسقين/ات، والمراقبين/ات طويلي الأمد.
وبعد النشيد الوطني وعرض فيديو قصير لتدريب تلقاه المراقبون/ات طويلو الأمد، ألقى الأمين العام للجمعية روني الأسعد كلمة عرض فيها تاريخ الجمعية النضالي، وقال: "اليوم، وبالرغم من كل الظروف والتحولات التي عصفت بلبنان في السنوات الأخيرة، ولاسيما بعد الانتفاضة العارمة في 17 تشرين وتفجير بيروت في 4 آب 2020 والانهيار المالي والاقتصادي غير المسبوق وتساقط مؤسسات الدولة، تطلق "لادي" اليوم، وقبل شهر من موعد الانتخابات في الداخل، عملية مراقبتها لانتخابات 2022 النيابية، وسط حضور مراقبيها طويلي الأمد الـ42، ممتلئةً ثقةً بمراقبيها الـ950 الذين سينتشرون في كل لبنان نهار الانتخابات في 15 أيار، من حدود النهر الكبير في عكار إلى مارون الراس في الجنوب".
وأضاف: "نلتقي لنرفع في بناء هذه العمارة ولنؤكّد تماسكها وجسارتها والأهم تطلعها دومًا إلى الأمام بكل انفتاح وتشارك. "لأربع سنين" شعارنا وشعورنا الأكيد، بالوقوف مع كل اللبنانيين، مهما كان موقفهم من الانتخابات، ونتعهد الاستمرار بالعمل، لا بل تكثيفه بدءًا من 16 أيار، اليوم الذي يلي انتهاء الانتخابات النيابية. من خلال مراقبة السلطة التشريعية والضغط بكل الوسائل المتاحة لإجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت وعلى أساس قانون انتخابات جديد، كما العمل على الدفع إلى إنشاء الهيئة المستقلة الناظمة للانتخابات وإقرار الإصلاحات، من الميغاسنتر وخفض سن الاقتراع، إلى الكوتا النسائية وغيرها. كما سنكون حاضرين في كل الميادين الحقوقية، من حق التعبير، إلى استقلال القضاء، إلى الأحوال الشخصية... لأننا نؤمن بأن الانتخابات وقانونها وديمقراطيتها ليسوا جزيرة منفصلة. فالحقوق لا تتجزأ، فكيف إن كنا نحن أصحاب شعار "كل الحقوق المتساوية لكل الناس"؟".
وأكد أن "لادي، جمعية انتخابات. جمعية حقوقية نضالية، هكذا انطلقت، وبهذه الصفة عُرفت، وهكذا ستبقى، تقول كلمتها وتمضي. تبقى أمينةً لأحلام مؤسسيها وتعبهم، وتعب جميع من مرّ فيها، أعضاء الهيئات العامة أو الإدارية، أو المكتب التنفيذي، ومن منسقي المناطق إلى المراقبين المجتهدين الأوفياء لحيادهم واستقلاليتهم".
ثم كانت كلمة للمدير التنفيذي للجمعية علي سليم، أشار فيها إلى أن "انتخابات 2022 البرلمانية ليست المحطة الوحيدة لمراقبة المسار، إن كان ديمقراطيًا أم لا في البلد، إنما محطة أساسية يمر فيها البلد، في ظل كل الأزمات التي تؤثر بشكل مباشر على ترسيخ الشبكة الزبائنية وتقويتها"، لافتًا إلى أن "علاقة مؤسسات الدولة بالمواطنين تضعف على حساب علاقة الزعماء الذين ينظرون إلى الناس كرعايا وزبائن في الدولة".
ومن هنا، شدد على وجود "الزبائنية السياسية المستشرية في لبنان والتي تقوى يومًا بعد يوم كلما زاد الانهيار المالي والاقتصادي، في ظل غياب خطط إنقاذ واضحة من قبل مؤسسات الدولة".
وقال: "لأربع سنين حملتنا هالسنة وللسنين الباقية، لأربع سنين للناس شو ما كان خيارها وقرارها، لأربع سنين للمراقبين، لأربع سنين عملية الضغط والمناصرة، أربع سنين ولاية المجلس النيابي وعملنا كلنا كناخبين/ات ومراقبين/ات حيكون لأربع سنين مع المجلس المنخب، إلا إذا صار ظروف استثنائية بتتطلب سلوك استثنائي".
وأضاف: "نراقب لنرصد المشهد والمسار المرافق للانتخابات، ونوثّق مخالفات الانتخابات على الإدارة الناظمة والمرشحين والمرشحات، ونصدر بعدها التوصيات من أجل تحسين العملية الانتخابية في إطاريها القانوني والإجرائي".
وشدد على أن "الهدف لم يكون يومًا الهجوم على أحد، إنما تحسين أداء المرشحين والمرشحات، وتطوير القانون ليسمح بمنافسة متساوية بين جميع المرشحين، وإشراك أكبر عدد من الفئات الاجتماعية في العملية السياسية، كذوي الإعاقة الذي يحق لهم/ن الاقتراع بكرامة ومن دون إذلال داخل مراكز وأقلام الاقتراع".
وأردف قائلًا: "تتجه "لادي" اليوم إلى مراقبة الأبعاد السياسية والديمقراطية للانتخابات والتخفيف قدر الإمكان من تغليب الطابع التقني منها، رغم أهميتها"، موجهًا التحية إلى "26 منسق/ة موزعين على 26 قضاء في لبنان، يعملون بأقل الإمكانات وفي أصعب الظروف الذي يشهدها لبنان لإنجاح عملية المراقبة".
كما وجّه التحية إلى "42 مراقب/ة طويلي الأمد، من بينهم منسقون ومنسقات بدأوا العمل منذ شهر شباط على مراقبة الحملات الانتخابية"، منوهًا بأن "لادي أصدرت تقريرين مفصلين يلقيا الضوء على مخالفات فترة الحملات الانتخابية، فيما يصدر التقرير الثالث الأسبوع المقبل".
ولفت إلى أن "الجمعية تراقب أيضًا الحملات الانتخابية من منظور جندري لرصد الضغوط التي تُمارَس على المرشحات النساء، والتي تتزايد - للمفارقة - مقارنةً بالعام 2018، وستصدر لادي توصياتها في هذا الشأن تباعًا".
وأعلن أن "يوم الانتخابات، ستكون لادي موجودة في 300 مركز اقتراع (أي حوالي 15% من مراكز الاقتراع في لبنان) من خلال مراقبين ثابتين في المراكز على كافة الأراضي اللبنانية، سيكون توزيعهم متناسبًا مع نسبة توزيع مراكز الاقتراع من قبل وزارة الداخلية في كافة الأقضية اللبنانية".
ولفت إلى أن "بالإضافة إلى حضورها في مراكز الاقتراع، تعمل لادي على استقطاب 450 مراقب/ة كمراقبين جوالين في كافة مراكز الاقتراع في لبنان وفي المناطق التي تشهد عادةً منافسة قوية، للتبليغ عن أي أحداث طارئة"، مشيرًا إلى أن "في طبيعة الأحوال، ستراقب لادي عملية فرز الأصوات في لجان القيد بمعدل فرق مؤلفة من 5 مراقبين/ات في 26 قضاء".
كما ذكر أن "لادي بدأت باستقطاب أكثر من 60 مراقبًا ومراقبة لمراقبة انتخابات الخارج في حوالي 27 بلدًا".
وختامًا، عرّفت منسقة البرامج في الجمعية دايانا البابا بالمنسقين/ات والمراقبين/ات طويلي الأمد.