مسودة مشروع قانون الانتخابات النيابية 2013
بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2010، وبعد عدد من الجلسات الداخلية المنّظمة، نشطت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" خلال العام 2011 في التشبيك مع المعنيين كافة في المجتمع المدني والمحلي لكسب التأييد ودعم الاصلاحات التي تنادي بها. وكانت للحملة لقاءات وجلسات نقاش عدّة مع الأحزاب والجامعات وممثلي وسائل الاعلام وأساتذة التعليم الرسمية، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الرسمية التي قامت بها الحملة مع بعض الجهات السياسية اللبنانية.
وفي حزيران 2011، نظّمت الحملة "اليوم الوطني للاصلاح الانتخابي" في حفل أقامته في قصر الأونيسكو – بيروت، حيث أطلقت مسودة مشروع قانون الانتخابات النيابية لسنة 2013 ومشروع قانون خاص بتشكيل الهيئة المستقلة المنظّمة للانتخابات عملت على تحضيرهما مع مجموعة من الخبراء الانتخابيين والقانونيين. وأدخلت الحملة على قانون الانتخاب المقّدم من قبلها الاصلاحات التي لطالما كانت تطالب بها، والتي تعتبرها ضرورية من أجل الدفاع بقانون الانتخابات إلى مرتبة ترتقي بالمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات، وفي مقدّمها النظام النسبي، الكوتا النسائية، خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، تنظيم الانفاق الانتخابي وكذلك الاعلام والاعلان الانتخابيين، سرية الاقتراع، تأمين الآليات المناسبة لاقتراع ذوي الاعاقة، الاقتراع في مكان الإقامة ولكن لدائرة الأصل.
وخلال العام 2013، اختتمت الجمعية أيضاً مشروع "المناصرة حول الاصلاح الانتخابي لديمقراطية مستدامة في لبنان" الذي بدأ في حزيران 2009، والذي هدف إلى بناء ديمقراطية مستدامة في لبنان ونشر ثقافة الاصلاح الانتخابي. وفي حفل الاختتام، أصدرت الجمعية دليلاً تدريبياً شاملاً حول الانتخابات هو الأول من نوعه على صعيد العالم العربي من حيث غنى المعلومات والخبرات والتجارب التي تزخر بها صفحاته.