تدين الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) بشدة قرار المجلس النيابي تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية للمرة الثانية، وبالتالي تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في العام 2022. ففي حين يقوّض هذا القرار العملية الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد، هو يؤشر مجددًا إلى النهج الذي تكرّسه السلطة، بشقّيها التنفيذي والتشريعي، في التعاطي مع العملية الديمقراطية وحرمان اللبنانيين من حقهم في اختيار ممثليهم. هذا السيناريو كنا قد حذّرنا منه مرارًا وتكرارًا، وكان من الممكن تفاديه لو كانت هناك نية سياسية جدية بإجراء الانتخابات.